يتمثل نشاط المكتب في مجال القانون الإداري في تقديم الاستشارات القانونية و المرافعة و المدافعة في القضايا الإدارية وهي تلك القضايا التي يكون أحد طرفيها جهة حكومية و ذلك من خلال التالي:
تمثيل العملاء في الدعاوى المتعلقة بالعقود المبرمة مع الجهات الحكومية.
الترافع في دعاوى التعويض الموجهة ضد الجهات الحكومية.